سياسة الاستبدال والاسترجاع

متجر نوفاكس بوتيك

يلتزم متجر نوفاكس بوتيك بتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية والصادر عن وزارة التجارة، وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم عمليات الاستبدال والاسترجاع بما يحفظ حقوق العميل والمتجر وفق الأنظمة المعتمدة.

أولاً: حق العدول (إلغاء الشراء)

يحق للعميل العدول عن الشراء خلال مدة سبعة (7) أيام من تاريخ استلام المنتج، دون إبداء أسباب، وذلك ما لم يكن المنتج من السلع المستثناة المنصوص عليها في هذه السياسة، ووفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية.

ثانياً: الحالات التي يحق فيها الاسترجاع أو الاستبدال

يحق للعميل طلب الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:

إذا كان المنتج معيبًا أو يحتوي على خلل مصنعي.

إذا كان المنتج غير مطابق للوصف أو الصور المعروضة في صفحة المنتج.

في حال استلام منتج مختلف عن الطلب.

ويشترط إشعار المتجر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من استلام الطلب، مع إرفاق صور أو فيديو واضح يثبت الحالة.

ثالثاً: السلع غير القابلة للاسترجاع

لا يُقبل الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية:

إذا تم استخدام المنتج أو تلفه أو فقدان أحد ملحقاته.

إذا لم يكن المنتج في حالته الأصلية أو بدون تغليفه الأصلي.

المنتجات المصنّعة أو المخصصة حسب طلب العميل.

المنتجات سريعة التلف أو المنتجات الصحية والشخصية التي لا يمكن إعادتها لأسباب صحية.

إذا تم تقديم الطلب بعد انتهاء المدة النظامية المحددة.

رابعاً: تكلفة الشحن

إذا كان سبب الإرجاع خطأ من المتجر (منتج خاطئ/تالف/غير مطابق)، يتحمل المتجر تكاليف الشحن كاملة.

إذا كان سبب الإرجاع رغبة شخصية من العميل دون وجود عيب، يتحمل العميل تكاليف الشحن وأي رسوم مرتبطة بعملية الإرجاع.

خامساً: آلية استرداد المبلغ

يتم فحص المنتج بعد استلامه للتحقق من مطابقته لشروط الاسترجاع.

في حال الموافقة، يتم استرداد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل.

في بعض الحالات، قد يتم الاتفاق على تعويض بديل (استبدال المنتج أو إصدار رصيد شرائي) بموافقة العميل.

سادساً: المنتجات المشحونة من خارج المملكة

قد يتم توريد بعض المنتجات من موردين خارج المملكة العربية السعودية، وعليه قد تختلف مدة المعالجة، دون الإخلال بحقوق المستهلك المكفولة نظامًا داخل المملكة.

سابعاً: أحكام عامة

يحق للمتجر رفض أي طلب لا تنطبق عليه الشروط أعلاه.

تخضع هذه السياسة لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.

في حال وجود نزاع، يتم الرجوع إلى الجهات المختصة داخل المملكة للفصل فيه.